اللجنة العربية الوزارية تؤكد عدم شرعية التواجد العسكري التركي في العراق

بغداد – واع أكدت اللجنة العربيّة الوزاريّة المعنيّة بمُتابَعة التدخّلات التركيّة في الشُؤُون الداخليّة العربيّة، اليوم الخميس ، عدم شرعية التواجد العسكري التركي في العراق . وذكر بيان للجنة تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)،أن" اللجنة العربيّة الوزاريّة المعنيّة بمُتابَعة التدخّلات التركيّة في الشُؤُون الداخليّة العربيّة عقدت برئاسة جمهوريّة مصر العربيّة، وعضوية كلّ من: العراق، والسعوديّة، والإمارات، والأردن، والأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة". وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا، ومنها: التدخّلات التركيّة في شُؤُون الدول العربيّة، وآخر تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة في ضوء المُستجدّات الأخيرة، وكذلك مناقشة تعزيز العمل العربيّ المُشترَك". وأشار الى أن" وفد جمهوريّة العراق ترأسه وكيل الوزارة الأقدم د. عبدالكريم هاشم مصطفى الذي ناب عن السيّد وزير الخارجيّة داعيا إلى ضرورة حلّ الخلافات عبر الحوار والطرق السلميّة، وتجنّب الحُلُول العسكريّة". ولفت البيان إلى أنه" تم استعراض أهمّ القضايا والتحدّيات التي تُواجِه الدول العربيّة، والعمل العربيّ المُشترَك في ظلّ الظروف التي تمرّ بها المنطقة العربيّة، وما تشهده بعض دولها من تدخّلات إقليميّة ودوليّة". وتابع البيان ان" الاجتماع أدان التدخّلات التركيّة العدوانيّة في الشُؤُون الداخليّة للدول العربيّة، ولاسيّما العراق وليبيا وسوريا، وعدَّ ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليّ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُمثل تهديداً جدّياً للأمن القوميّ العربيّ؛ لأنّه يُمثل خطراً على تماسك الدولة القوميّة ومُؤسّساتها، ويُسهِم في تعزيز الانقسام الطائفيّ والدينيّ عبر الانتهاكات العسكريّة المُباشِرة". وشددت اللجنة، بحسب البيان، على عدم شرعيّة التواجد العسكريّ التركيّ في الدول العربيّة، وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط". وطالب البيان أيضاً "النظام التركيّ بالكفّ الفوريّ عن انتهاك الحقوق المائيّة للعراق وسوريا عبر ما تقوم به من بناء السُدُود على منابع نهري دجلة والفرات". وخُتِمَ البيان "بتضامن اللجنة مع الدول العربيّة كافة المُتضرّرة من التدخّلات التركيّة، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لمُواجَهة تلك السياسات العدوانيّة".المصدر