القانونية النيابية: كتل سياسية تحاول استثمار الخلافات لتأجيل الانتخابات

قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب إن الكتل السياسية تريد اجراء تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية لتحديد نوعية البطاقة الانتخابية التي سيستخدمها الناخب. وبينت أن القانون اعطى الناخب حق التصويت بالبطاقة الالكترونية والبايومترية.

وتحاول هذه الجهات البرلمانية المتنفذة استغلال هذا الخلاف لإعاقة تمرير اصدار الملاحق الخاصة بالدوائر المتعددة في المواعيد التي طالبت بها الحكومة ومفوضية الانتخابات من أجل تأجيل الانتخابات المبكرة. ويقول حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن لجنته “باتت تنتظر الموقف النهائي والموحد للقوى والأحزاب السياسية للبت بمصير آلية توزيع الدوائر الانتخابية وإصدار الملاحق الخاصة بها”، لافتا إلى أن “هناك ثلاثة خيارات يجري بحثها في اجتماعات الكتل”.

وعرضت اللجنة القانونية النيابية تقريرا حول الدوائر المتعددة داخل مجلس النواب، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع مفوضية الانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة. وقالت اللجنة النيابية في تقريرها إنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مشيرة الى أن الإجابة لم ترد لها إلا من تحالف سائرون النيابية، مقترحة تكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول إلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات من اجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادسا.

ويضيف العقابي أن “الخيارات الثلاثة المطروحة على طاولة النقاش هي: الأول اعتماد تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة، والثاني يقترح أن تقسم المحافظة إلى دائرتين أو ثلاث انتخابية، والثالث يدفع بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة”، لافتا إلى أن “المتبنين للطرح الثالث يتمسكون بحجة عدم توفر قاعدة بيانات من خلالها ممكن تقسيم المحافظات إلى عدة دوائر انتخابية”.

ويشير عضو اللجنة القانونية الى أن “هناك مخاوف لدى بعض الكتل من اعتماد آلية توزيع الدوائر المتعددة التي قد تقود ــ بحسب اعتقادهم ــ إلى تزوير الانتخابات، وكذلك حصول استهدافات قوية وطائفية وحزبية”.

ويتابع: “هناك قضية أخرى تتداولها الكثير من الكتل والمتمثلة، بأن قانون الانتخابات عندما صوت عليه مجلس النواب لم يحصر الخيار في التصويت بالبطاقة البايومترية (الذكية)، وإنما إعطاء الناخب الحق في التصويت بكلا البطاقتين الالكترونية، والبايومترية”.

كذلك من الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن كوتا النساء إذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (…).

ويؤكد العقابي أن “هناك أطرافا أخرى تدفع بإعادة فتح القانون لتعديل المادة الخاصة لتحديد البطاقة المستخدمة في الانتخابات”. وذّكر بـ”وجود حراك برلماني سابق لتعديل القانون أنتج عن جمع تواقيع برلمانية وتقديمها لرئاسة البرلمان”.

وسبق ان وقع أكثر من 100 نائب على تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب منقوصا تحت ضغط التظاهرات خلال الأشهر الماضية للمطالبة بإعادة صياغة بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب.

وحدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها. وجدد مطالبته إلى مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بوجود مراقبين دوليين.

من جانبه، يبين فاضل الفتلاوي، النائب عن كتلة الصادقون النيابية أن “الجهات المختصة ستعتمد البيانات السكانية لعام 2010 في تحديد الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات”، لافتا إلى أن هناك آراء مختلفة لدى الكتل السياسية حول الدوائر المتعددة.

وذكر الفتلاوي في تصريح صحفي أن “بعض المحافظات قد تكون دائرة واحدة ومحافظات أخرى مجموعة دوائر وهذا الأمر مناط بمجلس النواب الذي سيحدد هذه الآلية وفقا لقانون الانتخابات الجديد”، لافتا إلى أن “إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية سيكون وفقا للبيانات السكانية لعام 2010، وهو ما يتوجب على وزارة التخطيط حسمه في الأيام المقبلة”.

وأضاف الفتلاوي ان “هناك صراعات سياسية ومزاجيات من قبل بعض الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، حيث تعمل بعض الأطراف على جعل القانون وفق مقاساتها، وهو ما يتوجب ان تتدخل به مفوضية الانتخابات ورجال القانون من اجل تنظيم آلية اجراء عملية الاقتراع”.

المصدر