السوداني يحدد موعد المرافعة بشأن رخص الهاتف النقال ويطالب بتدقيق إيرادات الشركات

بغداد – واع حدد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، موعد المرافعة القضائية بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال، وفيما طالب بتدقيق إيرادات شركات الاتصالات، كشف عن استثمار جزء من أموال صندوق تقاعد العمال في مشاريع سكنية ومولات ودواجن. وقال السوداني في برنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "القضاء حدد موعد المرافعة بشأن تجديد رخص شركات الهاتف النقال يوم 17 أيلول الجاري"، لافتا الى أن "قسم من شركات الهاتف مدعومة سياسيا". وأضاف، أنه "لا يوجد أي صراع سياسي على خلفية تجديد العقود"، مؤكدا أنه "بمجرد اتخاذ قرار التجديد ظهر رفض من قبل بعض النواب". وأشار الى أنه "منذ عام 2011 كانت هنالك لجنة تحقيقية مشكلة من 13 نائبا حول رداءة خدمات الاتصالات، وعقد أكثر من اجتماع في مجلس النواب حول ملف الاتصالات ولم يتم الوصول الى أية نتائج"، منوها الى أن "قرار تجديد العقود فيه مخالفات قانونية كبيرة". وأوضح، أن "شركات الهاتف لم تفِ بالتزاماتها منذ عام 2007 وحتى الآن"، مؤكدا أن "هنالك أكثر من علامة استفهام حول قيمة التراخيص المالية للشركات". وطالب بـ"تدقيق إيرادات الشركات منذ عام 2007 والى الآن"، لافتا الى أن "هنالك تفاوتا كبيرا في أداء شركات الهاتف بين العراق والدول الأخرى". ولفت الى أن "هناك تنصلا من هيأة الإعلام والاتصالات عن متابعة تنفيذ العقود، حيث إنها تتحمل مسؤولية الفشل في أداء الشركات"، مبينا أن "هيأة الاعلام رفضت منح رخصة وطنية رابعة عام 2015". وأكد أن "خدمات شركات الانترنت أسوأ من خدمات الاتصالات، وستكون لدينا وقفة على عمل هذه الشركات"، مشيرا الى أن "البنى التحتية للشركات تعود للدولة بعد انتهاء العقود". وشدد على "ضرورة فتح باب المنافسة للتجديد بين شركات الهاتف النقال". وبشأن صندوق تقاعد العمال والضمان الاجتماعي، أشار السوداني الى أنه "عندما ترك وزارة العمل في نهاية عام 2018 كان رصيد الصندوق يبلغ تريليون دينار"، مبينا أنه "خلال فترة الحكومة المستقيلة بلغ نحو 700 مليار دينار". وأضاف، أن "هناك تقارير أظهرها بعض النواب ووسائل الإعلام بينت استثمار 500 الى 600 مليار دينار في مشاريع سكنية ومولات ودواجن"، مبينا أن "جزءا من الأموال استثمرت بمجمع سكني في مطار المثنى وآخر لإنشاء مول في منطقة الوزيرية وغيرها".المصدر