الربيعي: التجديد لشركات الهاتف يجب أن يكون مقابل خمسة مليارات دولار

بغداد – واع شددت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على ضرورة التجديد لشركات الهاتف النقال مقابل 5 مليارات دولار، وفيما أكدت عدم وجود شفافية في نقل المعلومة، كشف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي صدور تعميم من مجلس القضاء بعدم إصدار أوامر قبض بحق الصحفيين إلا بعد إبلاغ النقابة. وقال عضو لجنة الإعلام والاتصالات النائب علاء الربيعي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إنه "على الحكومة عدم الإصرار على بقاء شركات هاتف النقال الحالية ويجب فتح الباب لشركات أخرى لغرض المنافسة"، مؤكدا أنه "يفترض على الشركات الحالية تسديد الديون ما بذمتها ومن ثم تدخل للمنافسة". وأضاف، أن "التجديد لشركات الهاتف يجب أن يكون مقابل 5 مليارات دولار". وبشأن المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون، أكد الربيعي، أن "هناك تقصيرا واضحا من السلطة التشريعية في عدم وجود قوانين لحماية الصحفيين"، مشددا على "ضرورة وجود تشريعات لحماية الصحفيين". وتابع، أن "الدستور العراقي كفل حق المعلومة والصحفي يبحث عنها ولم يحصل عليها"، مؤكدا أن "عدم الشفافية وراء الكثير من المشاكل التي يتعرض لها الصحفييون". وأشار الى أن "بعض المعلومات مضللة للرأي العام وتصدر من جهات إعلامية". من جهته، أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، العمل على "إعادة تشكيل محاكم النشر". وقال اللامي لبرنامج "العاشرة": إن "مجلس القضاء أصدر تعميما بعدم إصدار أوامر قبض على الصحفيين إلا بعد إبلاغ النقابة"، مؤكدا أنه لا يمكن القبول نن أي صحفي أن يتجاوز على حقوق أي شخص. وأضاف، أن "نقابة الصحفيين ترفض الإساءة للحريات الشخصية للناس من قبل الصحفيين".المصدر