علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية على القلق وردود الفعل التي أثيرت حول تمرير قانون جرائم المعلوماتية، نافية الأنباء التي تتحدث عن أن القانون سيعرض المواطنين للسجن.
واتهمت لجنة الأمن والدفاع في إفادة صحافية جهات لم تسمها بالسعي لعرقلة وتعطيل وتمرير القانون الذي وصفته بانه سيحد من الفساد الأخلاقي، مشيرة إلى أن القانون يحفظ للشخصية العراقية خصوصيتها.