الجبوري لبعثة البنك الدولي: ضمنا الكثير من الإجراءات الإصلاحية في الموازنة
بغداد – واع
بحث رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، مع ممثل بعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان مسودة مشروع قانون موازنة 2021.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري، استقبل ممثل بعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان لبحث مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
واضاف، ان اللقاء بحث التحديات الكبيرة التي تواجه اللجنة المالية، خلال مناقشاتها لمسودة الموازنة في ظل وضع اقتصادي ومالي غير مستقر سواء في العراق أو العالم فرضته جائحة كورونا.
وأكد الجبوري، بحسب البيان، أن اللجنة المالية كان أمامها تحدي كبير في الموازنة تمثل في العجز الضخم ونمو هائل في النفقات دون وجود إجراءات إصلاحية فعلية ، مبيناً أن اللجنة ضمنت الكثير من الاجراءات الاصلاحية و أعادة ترتيب صياغة الموازنة بنظرة اقتصادية تقلل الضغط على الإيرادات النفطية بدعم الموارد الغير النفطية مثل المنافذ الحدودية والجباية ودعم القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد العراقي.
من جانبه، أوضح نعمان: أن البنك الدولي يدعم العملية الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد العراقي وحل مشاكله الهيكلية ، مؤكداً في الوقت ذاته استعاد البنك لدعم المشاريع الاستثمارية و التنموية في العراق.
وفي سياق اخر، ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اجتماع اللجنة المالية النيابية الخامس والثلاثون الذي واصلت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب، ان رئيس المجلس ثمن جهود اللجنة المالية في مناقشاتها لموازنة العام الحالي و تحملها أعباء الوضع المالي والاقتصادي المربك في البلد.
واضاف، ان الحلبوسي قدم جملة من المقترحات والأفكار التي ممكن تضمينها في مسودة القانون تصب في تنمية القطاع الزراعي مثل إلزام الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين ودعم هذه الشريحة المهمة في البلد ، ودعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص لخلق فرص للشباب العاطلين عن العمل.
واشار البيان الى ان اللجنة المالية ضمنت نصاً في الموازنة يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز لتنفيذ المشاريع المهمة وتقديم الخدمات على مستوى جميع القطاعات.
وتابع، ان الاجتماع ناقش دعم المحافظات المحررة وتوفير تخصيصات كافية للصندوق الخاص بإعادة إعمارها، فضلاً عن ضرورة دعم برنامج إعادة الاستقرار فيها لتمكين النازحين من العودة لديارهم بشكل طوعي.