البرلمان يتنظر موازنتين.. آلاف الدرجات الوظيفية رحلت للعام المقبل و3 نواب يشاركون بكتابة القانون
ترجح اللجنة المالية النيابية إرسال الحكومة مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، فيما لم تصل موازنة 2020 الى مجلس النواب حتى الآن.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجتمع برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور أعضاء من اللجنة المالية لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ومتابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل 2021.
ويقول احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية في تصريح لـ(المدى) إن “لجنة الموازنة في وزارة المالية بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، متوقعا إكمال بنودها “وإرسالها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي”. وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن تشكيل لجنة ستراتيجية من قبل وزارة المالية لإعداد موازنة 2021. ويضيف الصفار أن “الجهات المعنية والمكلفة بإعداد الموازنة الاتحادية وضعت ستراتيجية جديدة في مشروع القانون للعام المقبل تضمنت وضع موازنة استثمارية على مدى ثلاث سنوات تتغير بشكل بسيط عند إعداد كل موازنة”.
ويتابع الصفار أن “الموازنة الجديدة هي مشابهة لموازنة العام 2020 التي أعدتها حكومة عادل عبد المهدي مع تغييرات طفيفة على الأرقام والمصروفات”، مؤكدا أن “هناك ثلاثة نواب في اللجنة المالية النيابية (عدنان الزرفي، ومحمد صاحب الدراجي، وجمال كوجر) شاركوا في اجتماعات إعداد مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة الفنية في وزارة المالية”.
وتأخر إرسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة السابقة الى البرلمان، وكانت (حكومة عادل عبد المهدي) تتحجج بالاحتجاجات المتواصلة لعدم ارسالها.
لكن مراقبين قالوا حينها ان العجز الكارثي في الموازنة اجبر الحكومة على عدم ارسالها الى البرلمان وتحججت بالاحتجاجات التي اطاحت بالحكومة فيما بعد. وكشفت وزارة التخطيط، قبل ايام، أن حجم الموازنة الاتحادية لعام 2020 بلغ نحو (140) تريليون دينار، وبعجز مالي كبير يصل إلى (60) تريليون دينار، محذرة من ان المرحلة المقبلة والتي وصفتها بالخطرة تتطلب من الجميع مشاركة مع الحكومة لتجاوزها. وحددت مسودة الموازنة الاتحادية التي توالت على إعدادها ومراجعتها اللجان الفنية في وزارة المالية سعر بيع النفط بـ(39) دولارا للبرميل الواحد، كما تضمنت ايضا مواد وفقرات تسهل للحكومة عملية الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لسد عجز الموازنة التخميني.
بدوره، يؤكد عضو آخر في اللجنة المالية في مجلس النواب أن “قانون الإدارة المالية النافذ يلزم وزارة المالية بإحالة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء في هذه الأيام لمناقشتها قبل عرضها على المجلس للتصويت على إرسالها إلى مجلس النواب”. وتلزم المادة (8) في قانون الادارة المالية وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين بتقديم الموازنة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء في مطلع شهر آب من كل سنة، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقدم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول.
وتنص المادة السادسة/ سابعاـــ لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على (3%) ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي .
ويبين جمال كوجر عضو اللجنة النيابية لـ(المدى) أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مازال في وزارتي المالية والتخطيط”، مشددا على أن “قانون الإدارة المالية يلزم بإرساله إلى مجلس النواب في منتصف شهر تشرين الأول المقبل”.
وتلزم المادة الرابعة / ثالثا من قانون الادارة المالية وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين بان يعدان قانون الموازنة الاتحادية خلال شهر أيار من كل سنة.
ويضيف كوجر أن “موازنة العام المقبل ستدرج فيها 240 ألف درجة وظيفية وهي من مخرجات قانون التقاعد الموحد الذي أحال عددا كبيرا من الموظفين على التقاعد”.
وكانت التعيينات على رأس مطالب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول الماضي والتي نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ولا تزال اعتصامات الخريجين متواصلة أمام مقرات الوزارات المعنية رغم محاولات تفريقهم من قبل الأجهزة الأمنية. وبشأن موازنة 2020 قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريحات صحفية إن البرلمان مستعد لمناقشة وإقرار موازنة العام الحالي 2020، فيما أكد أن الموازنة سترى النور إذا أرسلت من مجلس الوزراء وسيتم تشريعها لأنها ستكون مختصرة جدًا.