الاقتصاد النيابيَّة: الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية

بغداد_واع أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية. وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انها "استضافت بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي السيد حسن كريم الكعبي، مديري المصارف الحكومية وممثلاً عن البنك المركزي العراقي لمناقشة آلية عمل المصارف ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية ومناقشة تنفيذ مبادرة البنك المركزي العراقي البالغة خمسة ترليونات دينار والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان وتوجيهها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية للبلاد ويحرك عجلة الاقتصاد ، بحضور عدد من السادة نواب لجنة الاقتصاد والاستثمار ، لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة". وأكد رئيس اللجنة أحمد سليم الكناني وفقاً للبيان، أن "هذه المبادرة في الأصل انطلقت من لجنة الاقتصاد والاستثمار قبل أكثر من أربع سنوات وأُعِدَّت بشكل كامل ومفصَّل للتمنية الصناعية والزراعية وتطوير قطاع الاستثمار في مجال السكن والاستثمارات الأخرى التي تتعلق بإحداث طفرة نوعية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الأيدي العاملة ، مشيراً إلى أن البيروقراطية التي تحكم مؤسسات الدولة أخَّرت هذه المبادرة ما افقدها جزءاً كبيراً من اهدافها الاقتصادية". وأوضح أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار وبعملها التشريعي والرقابي ترى أن هناك ضعفاً في آلية تطبيق هذه المبادرة وخاصة في الجانبين الصناعي والزراعي وهما الجانبان المهمان اللذان يجب ان نركز عليهما في المبادرة كونهما المحركين الرئيسين للأنشطة الاقتصاديةكافة في البلاد وضعفها يكمن في قلَّة الأموال المخصصة لها ضمن المبادرة إضافة الى التعقيدات الكبيرة من حيث الضمانات المطلوبة وهذا يقلل من فرص إنجاح المبادرة ضمن هذين القطاعين في حين نرى أن المبادرة تتجه الى القرض الإسكاني وهو شراء المساكن ما ينعش المضاربين في العقارات الصغيرة ويؤدي الى التنافسية على العقارات الصغيرة بدل أن تتجه نحو بناء المساكن التي تنعش قطاعات كبيرة في الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة". وبيَّن الكناني أنه "تم الاتفاق على مفاتحة اللجنة المالية لتضمين الموازنة العامة فقرة تخص زيادة رأسمال المصارف الحكومية بالشكل الذي يؤهل هذه المصارف إلى القيام بمهامها الاقتصادية والتنموية ، كما تمَّت مناقشة عدد من القضايا المهمة التي يجب ألَّا تغيب عن المبادرة منها تأمين انسيابية دخول المواد الأولية للمصانع داخل العراق لضمان استمرارية الإنتاج وعدم توقفها ، وكذلك الضمانات المطلوبة لقروض المشاريع الصناعية التي يجب لها مراعاة نسبة القرض من الضمان المطلوب من العقارات". العراقالمصدر