ان هيبة الدولة اصبحت اليوم على المحك بمستويين: داخلي وخارجي. فداخليا تسقط هيبة الدولة في نظر مواطنيها عندما تعجز عن سداد التزاماتها تجاههم من رواتب وحصة تموينية وخدمات اساسية ، وخارجيا تفقد الدولة فعاليتها في محيطها الاقليمي والدولي عندما تعلن افلاسها وعجزها عن معالجة مشاكلها المالية الداخلية… لذا فان القضية ليست قانون تمويل عجز مالي آني لثلاثة اشهر او رواتب موظفين متأخرة بل هي اكبر من ذلك لأنها تتعلق بالعراق دولة وكيان موظفين وابناء واجيال ومستقبل؛ وهو امانة في اعناق الساسة.