اعتقال المتلاعبين بالمال العام تم بناء على أمر قضائي لا يمكن الطعن به
كشف عضو مجلس مكافحة الفساد سابقاً، الخبير سعيد ياسين موسى، عن أن عمليات الاعتقال التي طالت شخصيات مسؤولة متهمة بالفساد والتلاعب بالمال العام جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي لا يمكن الطعن به.
وبين موسى، أن هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الأولى ألف موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين، أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود مئة وأربعين موظفا من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود ألف ومئتي ملف، تمت تصفية ثمانمئة منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد أربعمئة ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها بداية العام الحالي، إلا أنها تعطلت.