اجتماع حاسم لإقرار قانون الموازنة ونواب: التصويت خلال أيام
من المؤمل ان يلتقي خلال الساعات القليلة المقبلة رؤساء الكتل السياسية لحسم المواد الخلافية التي تعرقل تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، على امل الاتفاق على تحديد موعد جلسة التصويت على القانون.
ومن ابرز النقاط الخلافية التي ستبحث خلال الاجتماع هي حجم الموازنة وعجزها وسعر الدولار ومخصصات الوزارات والمحافظات وكميات النفط المصدرة، وكذلك الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وسبق ان اقترحت اللجنة المالية النيابية، إضافة أكثر من 18 مادة وفقرة على مشروع قانون الموازنة العامة، وإلغاء عدد من الفقرات والمواد المثبتة بهدف ضغط النفقات وتقليل عجز الموازنة إلى النصف تقريبا.
تخفيض عجز الموازنة
وتقول اخلاص الدليمي عضوة اللجنة المالية النيابية لـ(المدى) إن “من أبرز التعديلات التي جرت على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وهو خفض حجمها من 164 إلى 128 تريليون دينار، وتقليل العجز المالي التخميني من 71 إلى 40 تريليون دينار”.
ونجحت اللجنة المالية النيابية بتخفيض ثلاثين تريليون دينار من حجم النفقات الكلية لقانون الموازنة بعد زيادة سعر بيع برميل النفط الواحد الى 45 دولارا.
وتضيف الدليمي، ان “المالية النيابية حذفت الاستقطاعات الواردة في قانون الموازنة ووضعت بدلا عنها قانون الضريبة التي ستطبق على كل من لديه راتب اكثر من (750) ألف دينار فما فوق”، معتبرة ان “الاستقطاعات الجديدة ستراعي العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين”. واكمل مجلس النواب القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون، من بينها الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان.
اجتماع حاسم لحل الخلافات
من جهته، يؤكد محمد البلداوي، عضو لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس النواب في حديث لـ(المدى) ان “النقاط والفقرات الخلافية في قانون الموازنة مازالت غير محسومة”، لافتا الى ان “رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون خلال الساعات المقبلة لمناقشة هذه المواد الخلافية والاتفاق على تمريرها”.
واستنادا لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ70 تريليون دينار، بحجم يصل ألى 164 تريليون إذ احتسبت الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
ويضيف البلداوي ان “اجتماع الكتل السياسية سيناقش كل فقرات الموازنة ومراجعتها تمهيدا للاتفاق على تحديد جلسة للتصويت عليها”، مضيفا ان “الموازنة جدلية فيها الكثير من المواد الخلافية، اهمها المخصصات النفطية وسعر الدولار، وموازنات الوزارات والمحافظات، وتقليل عجز الموازنة وحجمها، والدرجات الوظيفية، والخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أشرت في وقت سابق جملة من النقاط الأساسية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، ومنها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات، واكدت على أهمية معالجة العجز.
ويتوقع النائب عن كتلة الفتح البرلمانية “تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في نهاية الاسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل بعد اكمال المشاورات والتعديلات”.
تعديلات سياسية واقتصادية
الى ذلك، يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان، في حديث لـ(المدى) إن “التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الموازنة فيها جانبين الأول سياسي والآخر اقتصادي، تهدف في الدرجة الأولى إلى تقليل حجم الموازنة وعجزها”.
ويضيف أنطوان، أن “المفاوضات جارية بين اعضاء مجلس النواب على تخفيض العجز بحدود 30 تريليون دينار، فضلا على ايقاف استقطاعات رواتب الموظفين وتحويلها إلى ضريبة دخل”، مضيفا ان “هذه التعديلات ساهمت في تخفيض حجم الموازنة وتقليل الديون الموجودة في القانون”.
ويرى أن “من الضروري تحويل الموازنة الى تنموية انتاجية تعالج الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية وتطوير القطاعات الانتاجية”، داعيا إلى “رفع أسعار النفط المخصصة إلى الأغراض المحلية لرفد الموازنة بتوفير أموال جديدة”.